كبتاغون الفوضى هدية الأسد

منذ عام 2016، بدأ النظام السوري بالبحث عن بدائل اقتصادية لتمويل أنشطته العسكرية وكان أحد هذه البدائل هو مخدر الكبتاجون.
الكبتاجون هو عقار مخدر يجد مصنعوه في دول الخليج العربي سوقاً جاذباً لتجارتهم المحرمة هناك والتي يعاقب من يقوم بها بعقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام، ويتراوح سعر بيع الحبة الواحدة منه بين 20 و32 دولاراً أمريكياً، فيما لا تتجاوز تكلفة تصنيعها 10 سنتات.
قبل الثورة لم يكن النظام منخرطاً بشكل مباشر في سوق المخدرات الكبيرة بالمنطقة، بل كان يكتفي بتقديم تسهيلات لبعض أقاربه وحليفه اللبناني (حزب الله)، مثل تصدير هذا المخدر الاصطناعي من لبنان إلى دول أخرى حول العالم.

لكن لم يعد الأمر كذلك الآن، إذ يلعب نظام السوري دوراً مباشراً في سلسلة إنتاج الكبتاجون، وبعد تراجع موارده المالية أستغل بنيته التحتية في مجال الصيدلية والكيمياء لإنتاج هذه المخدر الفتاك.

وفقاً للتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الأعمال تتم إدارتها مباشرة من قبل الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، التي يقودها شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، وأيضاً تلعب مؤسسات الدولة بسبب دورها في صناعة الأدوية، دوراً مؤثراً جداً في الاقتصاد الموازي الذي يمول عائلة الأسد. وقد أدت هذه الممارسات إلى وصف سوريا بـ"دولة المخدرات".

علمياً تمت صياغة مصطلح "دولة المخدرات" للإشارة إلى دول في أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وكولومبيا والمكسيك، حيث تتأثر السياسة بأموال ونفوذ الكارتيلات (تحالف عصابات) القائمة على المخدرات، وفي الحالة السورية فإن الوضع غير مسبوق، حيث تتولى الدولة نفسها مهام إنتاج المخدرات وتوزيعها من خلال مؤسساتها، فهي توفر الموارد البشرية والمادية واللوجستية من خلال الخبرات الصيدلانية والبنية التحتية والوصول إلى الموانئ والمنافذ الحدودية.